محامي شرعي في عمان

محامي شرعي في عمان الأردن إذا كان لديك أي استشارات قانونية أو دعوى طلاق، ومتابعة معاملاتك ولا تجد بنفسك المعرفة لذلك. فلدينا في مكتب الأتاسي في الأردن خيرة المحامين وأشهرهم في تقديم الاستشارات القانونية الشرعية بقضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونزاع وحضانة ومشكلات الميراث ، جعلت منا الأكفاء على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية،  في كل ما يتعلق بقضايا العائلة في جميع المحاكم الشرعية في الأردن . بالإضافة إلى ملاحقة جميع المعاملات الشرعية وتنظيم المستندات . ومتابعة قضايا حضانة الأطفال وكل ما يخص قضايا الأسرة.

إن مكتب الأتاسي تضع بين يديكم خبرة محاميها الذين يعتبرون الأكثر كفاءة والذين يتمتعون بخبرة عريقة وطويلة في المحاماة بالاردن. نحن نولي الاهمية لموكلينا و تمثيلهم بالمحاكم بالشكل الأمثل . وضمان حصولهم على حقوقهم . محامي شرعي في عمان في مكتبنا مكتب الأتاسي يسير معكم خطوة بخطوة ويقدم لكم الاستشارات التي ستسهل حصولكم على ماتحتاجونه. ففي حال احتجت الى محامي شرعي في عمان لا تتردد بالاتصال بنا.

لنرسم خطوط مقالنا بما يلي :

عمل المحامي الشرعي.

الفرق بين المحامي الشرعي والمحامي النظامي .

شروط المحامي الشرعي.

أفضل محامي شرعي في الأردن.

عمل المحامي الشرعي.

المحامي حسب وزارة العدل يمكن ان يكون نظامي او شرعي .  سنتعرف هنا على الخدمات التي يستطيع أن يساعدك بها المحامي الشرعي. وفي حال احتجتم لمن يترافع عنكم او يقدم لكم الاستشارة يمكنكم التواصل معنا وسنكون عند حسن ظنكم.

حيث يتم تكليف المحامي الشرعي بكافة الإجراءات القانونية أوالشرعية أمام  المحكمة الشرعية  بالنيابة عن شخص آخر في  أية دعوى أو معاملة من بداية تقديمها حتى آخر بند ينفذ فيها ويتضمن ذلك :

• أن ينوب عن الشخص الموكل عنه لدى أي هيئة أو أي شخص يقوم بعمل بدل عن أية محكمة شرعية أو تنفيذ قرار من قراراتها ولدى أية دائرة رسمية بعمل هو موكل عنه من المحكمة الشرعية.
• تنظيم كافة المستندات و القوائم اللازمة لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
• إعطاء النصيحة والرأي للموكلين في المسائل القانونية والشرعية.
• يستطيع متابعة جميع القضايا والمعاملات التي تتضمنها مهنته.

فإن عمل المحامي الشرعي ينحصر بشكل رئيسي في المجال الشرعي والأمور المتعلقة بالزواج والميراث والطلاق و التركات وغيرها. أي يمكننا القول أنه محامي متخصص في الأحوال الشخصية ولكن من منظور ديني إسلامي.

الفرق بين المحامي الشرعي والمحامي النظامي.

اصبحنا نعلم ان مهنة المحاماة تنقسم الى محاماة نظامية ومحاماة شرعية. وسيوضح لكم مكتب الأتاسي في الاردن هنا الفرق بين المهنتين حسب القانون الاردني.

المحامي النظامي هو شخص حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ولديه معرفة بجميع القوانين في المملكة الأردنية الهاشمية ويقوم بجميع أعمال المحاماة طبعا باستثناء الجانب الشرعي. أي ان المحامي النظامي كاختصاص يعتبر أعم و أكثر شمولية. فالأمور النظامية كعدد تفوق الشرعية. حيث أن كل قضية خارجة عن المحاكم الخاصة والشرعية فهي تعتبر من اختصاص المحامي النظامي.فأي قضية حقوقية او جزائية تتبع للنظامي.

أما المحامي الشرعي فهو شخص حاصل على إجازة بالشريعة الاسلامية أو بالحقوق مع وجود مواد خاصة بالشريعة الاسلامية. و بعدها أكمل دراسة الماجستير او الدكتوراه في الشريعة الإسلامية التي تستنبط المحاكم الشرعية قوانينها منها. وهو مختص في القضايا الشخصية والعائلية.

و بذلك فالفرق بينهما أن المحامي الشرعي يتبع لقوانين الشريعة الأسلاميه واختصاصه محدود. أما المحامي النظامي فيأخذ قوانينه من دستور المملكة الأردنية الهاشمية. واختصاصه أعم وأشمل.

شروط المحامي الشرعي.

لا يمكن لمحامي أن يدعي أنه محامي شرعي أو يرافع لدى المحاكم الشرعية ما لم يحصل على شهادة تخوله مزاوله هذه المهنة  و يجب أن يسجل بقرار من قاضي القضاة في قائمة المحامين الشرعيين.

تعين لجنه لفحص المتقدمين لأجازه مهنه المحاماة الشرعية من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية.

و يشترط لمهنة المحاماة الشرعية ما يلي:

1. يعين قاضي القضاة لفترة زمنيه يراها مناسبة لجنه تسمى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية. بقيادة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية. وعضوية احد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته لهذه المهنة عن خمس سنوات. وأحد المحاميين الشرعيين لاتقل مده ممارسته لعمله عن عشر سنوات .
2. تقوم اللجنة المكونة وفق البند واحد بفحص المتقدمين لممارسة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المتقدمين من المحامين الشرعيين للحصول على تلك الأجازة ويمكن أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
3. أما اللجنة الفرعية فتتألف من رئيس وعضوين و الرئيس هو قاضي شرعي مارس القضاء الشرعي مدة تفوق عشر سنوات. والعضوان محاميين لعشرة سنوات او اكثر. وتقوم كل لجنة برفع تقريرها بنتيجة مناقشة بحوث المحامين المتقدمين الى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
4. تصدر قرارات اللجنة المركزية للمحامين الشرعيين واللجان الفرعية قراراتها بالأكثرية أو من الممكن الحصول على إجماع .
5. يصرف قاضي القضاة مبالغ مالية لرؤساء اللجان وأعضاءها من المخصصات لذلك في موازنة دائرة قاضي القضاة .

أما بالنسبة لطالب أجازة المحاماة فيشترط أن تتوفر به الشروط التالية:

1. المملكة الأردنية الهاشمية هي مكان أقامته الدائمة .
2. أتم الثانية والعشرون من عمره على أقل تقدير.
3. غير محكوم بجريمة أخلاقية وحسن السلوك وذو سمعه حسنه .

يحق لقاضي القضاة منح إجازة المحاماة الشرعية بناءا على قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية لكل من :

• مارس القضاء الشرعي مدة سنتين أو أكثر .
• لمن مارس كأستاذ القضاء النظامي أو المحاماة النظامية لمدة سنتين فأكثر على أن يكون حاصل على أجازة في الحقوق من أحدى الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية وأمضى مدة تدريب سنة على الأقل وألف بحثا قانونيا يتعلق بالقضاء الشرعي وأجيز من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية .
• حاصل على دبلومين اودراسات العليا  أو الدكتوراه أو الماجستير في الشريعة الإسلامية وأمضى الفترة المطلوبة بالقانون للتدريب.
• حصوله على بكالوريوس من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها الشريعة الإسلامية و يقضي مدة تدريب في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على عمله في مهنة محامي شرعي أو عمل في القضاء الشرعي.

على محامي شرعي في عمان المتدرب أن يمضي فترة التدريب في مكتب أحد المحامين الشرعيين.  الذي قضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مهنة محامي شرعي أو في القضاء الشرعي .

أن يتابع أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة فترة التدريب ويراجع المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل أمور المحاماة الشرعية . وذلك لا يتضمن المرافعة  التي تحتاج لاذن.

بعد انتهاء مدة التدريب يحصل المحامي المتدرب من أستاذه على شهادة تعترف بأنه قضى فتره التدريب في مكتبه . وتصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المتدرب يراجعها طيلة فترة تدريبه .

كما أنه لا يجوز للمحامي الشرعي الجمع بين مهنة المحاماة الشرعية وما يلي.

1. وزير أو أي منصب وزاري .
2. مدير في أي شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة أو رئيسا لمجلس إدارتها أو هيئة مدير بها .
3. ممارسه التجارة بأنواعها ممنوعة.
4. رئاسة أي مجلس على سبيل المثال مجلس النواب أو مجلس الأعيان .

ولكن يسمح له بالكتابة الصحفية وعضويه الهيئات التدريسية في الجامعات .

أفضل محامي شرعي في الأردن.

يتشرف مكتب الأتاسي في الأردن بتقديم كافة الخدمات القانونية والاستشارية لمراجعيه بواسطة نخبة من المحامين ذوي المؤهلات العلمية والخبرات العملية في القضايا الشرعية . فنحن الافضل في قضايا الأحوال الشخصية (قضايا الطلاق،قضايا الخلع ‘تحصيل نفقة، رؤية الصغير، الحضانة، قضايا التفريق لعله الشقاق والمطالبة بالمهر مقدمه ومؤخره. قضايا الارث والتركات وغيرها).

إن القضايا الشرعية قضايا معقدة وعاطفيه وخاصة أنها تحصل في العائلة الواحدة ولذلك من الصعوبة أن تتحملها بمفردك . لذلك نحن على أتم الاستعداد لمساعدتك في فهم حقوقك القانونية ،وتقديم الأوراق المناسبة لقضيتك .

لدينا في مكتب الأتاسي محامين متخصصين بقانون الأسرة ، متنوعو الخبرات والاختصاصات فلديهم خبرات بقضايا الطلاق والزواج والخلع والنفقة و إعانة الطفل وغير ذلك من المسائل القانونية التي لها علاقة بالعلاقات الأسرية .

 

الى هنا نختم مقالنا ( محامي شرعي في عمان | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية  ) و نتمنى أن نكون قدمنا لكم بمقالنا المفيد والقيم لكم. و أن نكون جاوبنا عن تساؤلاتكم. إذا كان لديكم أي سؤال ضمن المقال. او في حال أردتم اقتراح أي موضوع لنتحدث عنه الرجاء ترك تعليق. وسنجيبكم في اقرب فرصة.

يمكنكم زيارة احدث مقالاتنا :

• أرقام محامين في عمان.
• محامي هجرة عمان.
• أرقام محامين في الزرقاء.
• محامي مستشار عمان.
• محامي شرعي الرصيفة.