شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني

تعد جريمة الزنا من القضايا الحساسة في القانون الأردني، حيث ينظم القانون شروط رفع دعوى الزنا بشكل دقيق لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد.
في هذا المقال، سنتناول شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني وكيفية إثبات الجريمة، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يمكن خلالها تقديم الدعوى.

للاستفسار انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا أو اضغط على صفحة اتصل بنا.

شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني.

في القانون الأردني، تعد جريمة الزنا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ولكن يتطلب رفع دعوى الزنا وجود شروط محددة يجب توافرها:

1. وجود علاقة شرعية:
   يجب أن يكون المشتكي (الزوج أو الزوجة) في علاقة زواج قانونية، حيث لا يمكن رفع دعوى الزنا من شخص غير متزوج.
2. الدليل على وقوع الفعل:
   من الضروري وجود دليل قوي يثبت وقوع الزنا. يمكن أن يكون هذا الدليل عبارة عن شهادة شهود، أدلة مادية، أو فحص طبي يثبت حدوث العلاقة الجنسية غير الشرعية.
3. تقديم الشكوى من المتضرر:
   يجب أن يكون صاحب الحق في رفع الدعوى هو الزوج أو الزوجة المتضررة من الفعل، حيث لا يجوز لأطراف أخرى رفع الدعوى إلا في حالات استثنائية.
4. المدة الزمنية لرفع الدعوى:
   ينص قانون العقوبات الأردني على أنه يجب تقديم دعوى الزنا خلال ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الفعل. بعد انقضاء هذه المدة، تسقط الدعوى قانونيًا.
5. عدم وجود الصلح بين الزوجين:
   في حال وجود صلح بين الزوجين بعد وقوع الزنا، قد يتم إسقاط الدعوى، حيث أن التنازل أو الصلح يمكن أن يؤدي إلى عدم متابعة القضية.

شروط إثبات جريمة الزنا.

إثبات جريمة الزنا في القانون الأردني يتطلب توافر عدة شروط وأدلة قاطعة لضمان تحقيق العدالة.
وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

1. وجود دليل قاطع على الفعل:
   يجب أن يتوافر دليل قوي يثبت حدوث الزنا، سواء كان من خلال شهادة شهود عيان أو أدلة مادية. لا يكفي وجود شكوك أو شبهات، بل يجب أن يكون الدليل قاطعاً لإثبات الجريمة.
2. شهادة الشهود:
   يعتبر الشهود أحد الأدلة الأساسية في إثبات جريمة الزنا. لكن يجب أن يكون الشهود قد شهدوا الفعل بشكل مباشر أو أنهم على علم كامل بوقوعه. يشترط أن تكون شهادة الشهود واضحة وموثوقة.
3. الاعتراف:
   إذا اعترف أحد الأطراف (الزوج أو الزوجة أو الشريك) بارتكاب الزنا، يعتبر الاعتراف دليلاً هاماً في القضية، بشرط أن يكون الاعتراف طوعياً ودون أي إكراه.
4. التقارير الطبية والفحوصات:
   يمكن أن تستخدم الفحوصات الطبية أو التقارير الشرعية كدليل لإثبات وقوع الزنا، خاصةً إذا كان الفحص الطبي يظهر علاقة جنسية غير شرعية. هذا يشمل فحوصات للحمض النووي أو فحوصات الأمراض المنقولة جنسياً.
5. الأدلة الإلكترونية:
   في حالات الزنا الإلكتروني (مثل المحادثات عبر الإنترنت أو الرسائل النصية)، يمكن أن تكون الأدلة الإلكترونية، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات على تطبيقات المراسلة، دليلاً على ارتكاب الجريمة.
6. المدة الزمنية:
   يجب أن تكون الأدلة المقدمة ذات صلة بالوقت الذي وقع فيه الزنا، حيث أن الدعوى تسقط قانونيًا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.

متى تسقط جريمة الزنا في القانون الأردني.

في القانون الأردني، تعتبر جريمة الزنا من الجرائم التي تخضع لآجال زمنية محددة بعد وقوعها، حيث يتم تحديد مدة معينة يجب خلالها رفع الدعوى القانونية. أن جريمة الزنا تسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
هذه المدة هي ما يطلق عليه “أجل التقادم”، وفي حال تجاوزت هذه المدة دون رفع الدعوى، فإن القضية تعتبر منتهية قانونياً، ولا يمكن متابعة التحقيق أو محاكمة الشخص المتهم.

تفاصيل سقوط الدعوى:

1. التقادم:
   تقضي القاعدة العامة في القانون الأردني بأن الحقوق المتعلقة بالدعاوى الجنائية تسقط إذا لم يتم رفع الدعوى خلال فترة معينة. بالنسبة لجريمة الزنا، هذه الفترة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة. بعد انقضاء هذه المدة، يعتبر الشخص المتهم بالزنا غير معرض للعقوبات.
2. الصلح بين الزوجين:
   في حالة حدوث صلح بين الزوجين بعد وقوع الزنا، قد يكون لذلك تأثير على دعوى الزنا. إذا تم التصالح بين الطرفين قبل رفع الدعوى أو أثناء الإجراءات القانونية، قد يتم إسقاط الدعوى بموافقة الطرفين.
3. التنازل عن الدعوى:
   إذا قرر المدعي (الزوج أو الزوجة) التنازل عن القضية أو التراجع عن الدعوى قبل اتخاذ المحكمة قراراً فيها، فإن الدعوى تسقط أيضاً. في مثل هذه الحالات، يعتبر التنازل بمثابة عدم رغبة في متابعة القضية.

هذا التنازل يمكن أن يحدث في أي مرحلة من مراحل القضية، حتى بعد رفع الدعوى.

الأسئلة الشائعة حول شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني.

في الختام، تعد شروط رفع دعوى الزنا في القانون الأردني من القضايا المعقدة التي تتطلب إثباتات قوية ووجود شروط معينة لرفع الدعوى.
من المهم أن يكون المشتكي على دراية بالحقوق القانونية والمهل الزمنية المحددة لضمان متابعة القضية بشكل قانوني.
إذا توافرت الأدلة والشروط، يمكن للمحكمة اتخاذ القرار المناسب لضمان العدالة للطرف المتضرر.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول جريمة الزنا أو أي قضية أخرى، لا تتردد في التواصل مع محامي شرعي في الأردن.

لقراءة المزيد تابع حكم الافتراء في القانون الأردني، هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن، وعقوبة التحرش بدون دليل في الأردن وشروط إثباته، واطلع على تعريف هتك العرض وأركانه وعقوبته في القانون الأردني، وشروط دعوى اثبات نسب في الأردن.