ما عقوبة التحرش في الأردن

عقوبة التحرش في الاردن

عمل التشريع الأردني على اصدار عقوبة التحرش في الاردن بشكل صارم، حيث أن انتشار التحرش في المجتمع إن دل على شيء فإنما يدل على انحطاط الأخلاق وانعدام الأمن والأمان.

لهذا أصبح هنالك ضرورة لوجود قوانين وأنظمة رادعة لوقف المتحرشين عند حدهم، ولكن عقوبة التحرش تحتاج الى دليل قوي.

تابعوا معنا سطور مقالنا لتتعرفوا على عقوبة التحرش بدون دليل في الأردن وفقاً لقانون التحرش الاردني.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

عقوبة التحرش في الاردن

عمل التشريع الأردني بإصداره القانون المعدّل لقانون العقوبات الأردني رقم (27) لسنة (2017) على تعزيز الحماية الجزائية للأفراد.

وخصوصًا الأطفال والفتيات والنساء، فيما يتعلّق بقضايا الانتهاك الجنسي والأفعال المنافية للحياء.

وذلك ضمن عدّة مواد قانونية سعيًا منه إلى سنّ قوانين خاصة تجرّم التحرش الجنسي، ومعتمدًا بذلك على أسس الوقاية، والحماية، وعدم الإفلات من العقاب.

لم يأتِ قانون العقوبات الأردني على ذكر مصطلح “التحرش الجنسي” بشكل صريح، بل تضمّن عددًا من العقوبات التي تدخل ضمن إطار تحديد عقوبة التحرش في الاردن، وتتمثّل بما يلي:

  • عقوبة جرم المداعبة المنافية للحياء، والمحدّدة بالمادة (305) من القانون.
  • عقوبة جرم الفعل المنافِ للحياء، والمحدّدة بالمادة (306) من القانون.
  • عقوبة جرم الفعل المنافِ للحياء في الأماكن العامة، والمحدّدة بالمادة (320) من القانون.

أركان جريمة التحرش

وحتى نقول عن أي جريمة بأنها جريمة تحرش لا بد من توافر مجموعة من الأركان التي يستند عليها القاضي في إلقاء صفة التحرش على الجريمة، ومنها:

  • وجود أذى جسدي أو نفسي على الشخص الذي تعرض للتحرش.
  • وجود آثار على جسد المجني عليه في حال حصول مواجهة بينه وبين الجاني والتي تستخدم لإثبات الجريمة.
  • إزالة ستار الحياء والخجل والذي يعد ركناً أساسياً لإثبات التحرش.

عقوبة التحرش في القانون الأردني

ضاعف التشريع الأردني في تعديلاته للقانون حكم التحرش والأفعال المنافية للحياء، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960).

وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306 مكرّرة) على أنه؛ تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين رقم (305، 306) من القانون، وذلك في أيٍّ من الحالات الآتية:

  • إذا كان الفاعل:
    •  أحد أصول المُعتدى عليه، شرعيًا كان، أو غير شرعي.
    •  أحد محارمه.
    • موكلًا بتربيته، أو رعايته.
    • له سلطة شرعية، أو قانونية عليه.
  • إذا كان المُعتدى عليه لا يستطيع المقاومة، أو الرفض بسبب عجز جسدي، أو نقص نفسي.
  • إذا اقترف الفعل أكثر من شخص.
  • ولا يجوز تبديل عقوبة السجن بالغرامة في حال التكرار.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

رفع التشريع الأردني في تعديلاته من عقوبة التحرش في الاردن والأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة إلى السجن حتى سنة والغرامة بمبلغ 200 دينار.

حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (320)، على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها (200) دينار كلّ من فعل فعلًا منافيًا للحياء، أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام، أو في مجتمع عام، أو بصورة يُمكن معها امن كان في مكان عام أن يراه، وتُضاعف العقوبة في الحالتين الآتيتين:

  • إذا اقترف جرم التحرش أكثر من شخص.
  • إذا تكرّر جرم التحرّش.

عقوبة التحرش باللمس

وشدّد القانون على عقوبة التحرش في الاردن وعقوبة المداعبة بصورة منافية للحياء، وجعلها عامًا واحدًا من السجن بحدٍّ أدنى، حيث نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (305)، على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن سنة، كلّ من داعب بصورة منافية للحياء:

  • شخصًا ذكرًا، أو أنثى، لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
  • شخصًا ذكرًا، أو أنثى، أكمل (18) عامًا من عمره، دون رضا.

عقوبة التحرش اللفظي في الأردن

توسّع القانون الأردني في تعريف جريمة التحرش والفعل المناف للحياء، وشدّد على عقوبتها، فقد نصّ قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) وبموجب القانون المعدّل رقم (27) لسنة (2017) – المادة رقم (306)، على أنه:

يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن (6) أشهر، كلّ من عرض فعلًا منافيًا للحياء، أو وجّه أي عبارات، أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالقول، أو الفعل، أو الإشارة تصريحًا، أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:

  • شخص لم يُكمل (18) عامًا من عمره.
  • شخص ذكر، أو أنثى، أجمل (18) من عمره، دون رضا.

عقوبة التحرش بالاطفال في الأردن

وفقاً لما جاء في نص المادة 305 من قانون العقوبات الأردني فإنه إذا كانت التحرش بالأطفال تحرشاً جسدياً فإن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سنة.

وفي حال كان التحرش لفظياً بأي شكل من الأشكال باستخدام كلمات منافية للحياء أو عبارات غير أخلاقية كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك وفق ما جاء في نص المادة 306 من قانون العقوبات الأردني.

كما جاء نص المادة 306 مكررة على ضرورة مضاعفة العقوبة في حالة التحرش بالأطفال إذا تحققت إحدى الشروط التالية:

  • إذا كان المعتدي من أحد أصول المعتدى عليه.
  • أو أحد محارمه.
  • أو وكيل قضائي بتربيته ورعايته.
  • او له سلطة شرعية أو قانونية عليه.
  • أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص.
  • إذا كان الطفل معاق جسدياً أو نفسياً.

وهناك أشكال مختلفة للتحرش بالطفل منها لفظي من خلال استخدام عبارات ومصطلحات جنسية أو جسدي كالاعتداء باللمس أو بصري بمشاركة الطفل فيديوهات إباحية منافية للأخلاق.

عقوبة التحرش بدون دليل في الأردن

إن عقوبة التحرش تحتاج إلى دليل قوي متماسك وأن يتصف بالمعايير القانونية المنصوص عليها والمثبتة. كما أن مسألة الإثبات قد وقعت على عاتق المجني عليه كأن يقدم دليل مثل شهادة شهود أو الاعتراف.

حيث أن إثبات جريمة التحرش الجنسي مسألة صعبة للغاية لأن المجرم يقوم بجريمته بسرية تامه وبكل دقة وحذر ويقوم بأخذ كافة التدابير والاحتياطات حتى لا يتم كشف أمره.

فلذلك الإثبات لا يقتصر فقط على إقامة الدليل بل يتسع إلى سلطات ضابطة قضائية والتي تعمل على كشف جميع الاستدلالات وتتبع الخيوط التي يمكن أن تؤدي إلى إثبات الجريمة.

فالإثبات بصفة عامة يقصد به الدليل والبرهان وإن أنظمة الإثبات الجزائية تتأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية القائمة. وتتأثر أيضًا بدرجات التقدم والنمو بالدولة والعلاقات القائمة بين الدولة والفرد.

دور المحامي في قضايا عقوبة التحرش في الاردن

تعتبر قضايا التحرش من القضايا القانونية الحساسة التي تتطلب تدخل محامي في الأردن ذو الخبرة لضمان حقوق الضحايا وتقديم المشورة القانونية المناسبة.

في الأردن، تحظى قضايا التحرش باهتمام خاص من قبل السلطات القضائية، حيث تم تعديل وتحديث القوانين المتعلقة بهذا النوع من الجرائم لتوفير حماية أكبر للأفراد، خاصة النساء، من السلوكيات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم.

يلعب المحامي في قضايا التحرش دورًا حيويًا يتضمن عدة مهام رئيسية تبدأ من تقديم الاستشارة القانونية للضحية، مرورًا بإعداد الدعوى القانونية وتقديم الأدلة اللازمة، وصولًا إلى تقديم الدفاع عن حقوق المتضرر في المحكمة.

1. تقديم الاستشارة القانونية

أول خطوة يقوم بها المحامي هي الاستماع بعناية للضحية وتقديم المشورة القانونية المتعلقة بالقضية. في الأردن، يعتبر التحرش جريمة يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن.

وقد تشمل القوانين ذات الصلة عقوبات شديدة على الجناة. يشرح المحامي للضحية كيفية تقديم شكوى قانونية وكيفية التعامل مع الموقف وفقًا لأحكام قانون العقوبات الأردني.

كما يساعد المحامي الضحية على تحديد ما إذا كانت الواقعة تندرج تحت جريمة التحرش وفقًا للأدلة المتوافرة.

2. جمع الأدلة والشهادات

يعد جمع الأدلة من أهم الأدوار التي يلعبها المحامي في قضايا التحرش. تشمل الأدلة في قضايا التحرش شهادات الشهود، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية، الصور أو الفيديوهات، وأي مستندات أخرى تدعم الادعاء.

يقوم المحامي بتوجيه الضحية في جمع هذه الأدلة، ويساعد في التأكد من أن الأدلة تم الحصول عليها بطرق قانونية وأخلاقية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحامي بتحليل الأدلة المتاحة لتحديد مدى قوتها في دعم الدعوى.

3. تقديم الدعوى أمام المحكمة

بناءً على الأدلة التي تم جمعها، يقوم المحامي بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة. في الأردن، تتضمن قضايا التحرش محاكم الجزاء التي تختص بالنظر في الجرائم ذات العقوبات المشددة.

يتولى المحامي تقديم مطالباته أمام القاضي، ويعرض الأدلة والشهادات لدعم موقف الضحية. كما يقوم بتقديم مرافعاته في المحكمة التي تركز على تطبيق نصوص القانون بشكل عادل.

4. حماية حقوق الضحية

يعمل المحامي على ضمان حماية حقوق الضحية طوال مسار القضية. هذا يشمل تأمين خصوصية الضحية، خاصة في الحالات التي يكون فيها الاعتداء جسيمًا أو إذا كانت الضحية تتعرض لتهديدات أو مضايقات من الجاني.

كما يساعد المحامي في التأكد من أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تتم بشكل يضمن عدم تعرض الضحية لأي نوع من الانتقام أو الضغط من الجاني أو من أطراف أخرى.

5. تقديم المساعدة النفسية والمعنوية

إلى جانب الدور القانوني، يلعب المحامي دورًا داعمًا للضحية على الصعيد النفسي والمعنوي. من خلال التعامل مع حالات التحرش.

يسهم المحامي في تقديم الدعم للضحية عبر توجيهها إلى متخصصين في الدعم النفسي، وكذلك في تحفيزها على متابعة القضية بغض النظر عن الصعوبات التي قد تواجهها.

6. إرشاد الضحية حول التعويضات

في قضايا التحرش، قد يتم الحكم على الجاني بعقوبات جنائية، ولكن في بعض الحالات قد يُحكم على الجاني أيضًا بتعويض الضحية عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها نتيجة التصرفات المسيئة.

يساعد المحامي الضحية على فهم حقوقها في الحصول على تعويضات مناسبة، سواء كانت مالية أو غير مالية، نتيجة الأضرار التي لحقت بها.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية في قضية عقوبة التحرش في الاردن، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر الوتس أب في أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

أهم التساؤلات حول عقوبة التحرش في الاردن:

عقوبة التحرش بالأطفال في الأردن هي السجن مدّة لا تقلّ عن (6) أشهر إذا كان تحرّشًا لفظيًا، والسجن مدّة لا تقلّ عن سنة إذا كان تحرّشًا جسديًا، وتضاعف العقوبة في الحالات الآتية:
1. إذا كان الفاعل أحد أصول المُعتدى عليه، أو أحد محارمه، أو موكلًا بتربيته، أو رعايته، أو له سلطة شرعية، أو قانونية عليه.
2. إذا ارتكبت جريمة التحرش من قبل أكثر من شخص.
3. إذا كان الطفل يعاني من ضعف جسدي، أو نقص نفسي.
يصعب إنزال العقوبة المُقرّرة قانونًا على المتحرّش دون توافر أدلّة تُثبت ارتكابه للجريمة، كالاعتراف أثناء التحقيق أمام المدّعي العام، أو من خلال شهادة الشهود أمام المحكمة، أو امتلاك المدعي مراسلات نصيّة تثبت جرم التحرّش إذا كان تحرّشًا ألكترونيًا.
استنادًا إلى قانون الجرائم الإلكترونية - المادة رقم (15)، فإنه: كلّ من ارتكب جرمًا معاقب عليه بموجب أي قانون نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات، أو موقع إلكتروني، أو اشترك، أو تدخل، أو حرّض على ارتكابها؛ يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون.
عقوبة التحرش في العمل هي السجن مدّة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها (200) دينار، كلّ من فعل فعلًا منافيًا للحياء، أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام، أو في مجتمع عام، أو بصورة يُمكن معها امن كان في مكان عام أن يراه، وتُضاعف العقوبة في الحالتين الآتيتين:
إذا اقتُرِف التحرش من قبل أكثر من شخص.
إذا تكرر فعل التحرش.
تثبت قضية التحرّش عند توافر أدلّة كافية تثبت ارتكاب المدعى عليه لجريمة التحرّش، وتتمثّل تلك الأدلّة بما يلي:
1. اعتراف المدعى عليه بارتكابه لجرم التحرّش أمام المدّعي العام أثناء التحقيق، أو أمام المحكمة.
2. توافر شهود يشهدون أمام المحكمة على ارتكاب المدّعى عليه جرم التحرّش.
3. توافر وثائق قاطعة، أو مراسلات تثبت ارتكاب المدعى عليه لجريمة التحرّش الإلكتروني.
تسقط تهمة التحرش ودعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء (3) سنوات، في الحالتين الآتيتين:
1. إذا لم تجرِ ملاحقة قانونية بشأنها خلال تلك المدة.
2. إذا أُقيمت الدعوى وأُجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها، ومضت تلك المدة على آخر معاملة تمّت فيها.

وختامًا، نكون قد تعرّفنا على عقوبة التحرش في الاردن لفظيًا وجسديًا وفي العمل، وتعرّفنا على حالات إثبات قضية التحرش وحالات سقوطها.

ولقراءة المزيد من المقالات تابع:
حكم الايذاء البسيط في القانون الاردني.
شكوى الجرائم الالكترونية.
أفضل 11 محامي قانوني في الأردن.