ما هي عقوبة الدهس غير العمد في الأردن؟
في إحدى القضايا الحديثة، تعرض شاب لحادث دهس غير عمد أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة، مما أثار تساؤلات واسعة حول […]
قضايا الجنايات
المواد التي نصت على قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى والمعمول بها في قانون العقوبات في الأردن، قضايا القتل والتي نُص عليها في المواد (326، 327، 328، 330، 338).
بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي، والاغتصاب والتي تُصت في المواد (329، 302) من القانون ذاته، إضافة إلى اختصاصها بالشروع في هذه الجرائم.
وعليه من القضايا الجنايات الكبرى في الآتي:
- قضايا القتل عن سبق الإصرار: أي القتل عمداً، والقتل عمداً هو إنهاء حياة أنسان بوجود تخطيط مسبق لهذا الفعل، ومن أركان هذه الجريمة الفعل المادي الذي يتضمن الأفعال والتي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، والركن الآخر وجود القصد أو النية في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى وجود علاقة السببية التي تربط بين الفعل والقصد.
- قضايا القتل عن غير قصد: والذي عرفه قانون العقوبات في الأردن، من ضرب أو جرح أو أي أداة كانت، وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو مثلاً اعطاء الشخص مواد ضارة لم يقصد منها القتل لكن المجني عليه توفي بسبب تلك الأفعال السابقة.
- قضايا الاغتصاب: وعرفه قانون العقوبات في الأردن بأنه موافقة أنثى موافقة الزوج أما بالإكراه أو التهديد أو الخداع أو الحيلة مثلاً لأنثى يكون عمرها فوق الثانية عشر عام، بينما الأنثى التي يبلغ عمرها أقل من اثنى عشر عام فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً والعقوبة في هذه الحالة الإعدام، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه.
- قضايا الخطف بالإكراه والحيلة: أي خطف شخص ما إلى مكان باستخدام أي نوع من أنواع الخداع أو الحيلة.
- جرائم الاتجار بالبشر: وجرائم حجز جوازات السفر.
وبالتالي فإن القضايا الجنايات في القانون الجنائي في المملكة الأردنية من أكثر القوانين تعقيداً لما يحتوي على قواعد وأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية.
وبالتالي فمن المهم أن يكون المحامي على معرفة متعمقة في أحكام الشريعة الإسلامية مع الأحكام القانونية في نظام القانون الجنائي من أجل التعامل بمهارة وكفاءة مع القضايا التي تقع تحت ظل القانون الجنائي للمملكة الأردنية.
موقع المحامون العرب في الأردن محامونا معتمدون ومرخصون للمثول أمام جميع المحاكم بالمملكة الأردنية.
لما لديهم المعرفة القانونية المتعمقة في القضايا الجنايات، وتقديم المشورة القانونية في كافة الجوانب التقاضي الجنائي.
بالإضافة إلى أن محامونا الجنائيون يستخدمون أحدث التقنيات وأساليب البحث العلمية التي تتيح لنا الاستعداد للاستجابة السريعة إلى موكلينا.
هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن
هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام؟ سؤال يتكرّر كثيرًا في المحاكم الأردنية، خصوصًا في قضايا الشتم أو الإيذاء، حيث
قضايا الجنايات الصغرى
ينظم قانون الجنايات في الأردن الأفعال الجرمية وعقوبة كلّ منها، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني. وقد صنف القانون الأردني الجنايات
محامي مخدرات في الأردن
تُعد تهم المخدرات من أخطر القضايا الجزائية التي تُنظر أمام محكمة أمن الدولة، وهي قضايا تهدد المستقبل والسمعة وتتطلب تدخلاً
محامي قضايا تهديد في الأردن
يعتبر توكيل محامي قضايا تهديد بفضح أمر وابتزاز بالصور ومقاطع الفيديو وقضايا جرائم الانترنت وقضايا الابتزاز الالكتروني أمر أساسي ومهم.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن
يعتبر القانون الأردني السرقة من آفات المجتمع الخطيرة، فهي تهدد أموال أفراده وممتلكاتهم. لذا فإنه يحاربها من خلال فرض العقوبات
كيفية إزالة قيد المخدرات من السجل العدلي في الأردن
تُعد كيفية إزالة قيد المخدرات في الأردن خطوة حاسمة لاستعادة الحقوق المدنية والاندماج الكامل في المجتمع. إذ يعاني العديد من الأفراد
ما عقوبة التحرش في الأردن
عمل التشريع الأردني على اصدار عقوبة التحرش في الاردن بشكل صارم، حيث أن انتشار التحرش في المجتمع إن دل على شيء فإنما
محامي نظامي اربد
في مدينة إربد، واجه السيد أنس نزاعًا قانونيًا مع شريكه التجاري. بحثًا عن حل قانوني، لجأ إلى محامي نظامي في
ما هي عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن؟
تُعد عقوبة الاعتداء بالضرب في الأردن من القضايا الجزائية الحساسة التي تعتمد بشكل مباشر على ما يحدده التقرير الطبي ومدة