المواد التي نصت على قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى والمعمول بها في قانون العقوبات في الأردن، قضايا القتل والتي نُص عليها في المواد (326، 327، 328، 330، 338)، بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي، والاغتصاب والتي تُصت في المواد (329، 302) من القانون ذاته، إضافة إلى اختصاصها بالشروع في هذه الجرائم.
وعليه من القضايا الجنايات الكبرى في الآتي:
قضايا القتل عن سبق الاصرار أي القتل عمداً، والقتل عمداً هو إنهاء حياة أنسان بوجود تخطيط مسبق لهذا الفعل، ومن أركان هذه الجريمة الفعل المادي الذي يتضمن الأفعال والتي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، والركن الآخر وجود القصد أو النية في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى وجود علاقة السببية التي تربط بين الفعل والقصد.
قضايا القتل عن غير قصد والذي عرفه قانون العقوبات في الأردن، من ضرب أو جرح أو أي أداة كانت، وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو مثلاً اعطاء الشخص مواد ضارة لم يقصد منها القتل لكن المجني عليه توفي بسبب تلك الأفعال السابقة.
قضايا الاغتصاب: وعرفه قانون العقوبات في الأردن بأنه موافقة أنثى موافقة الزوج أما بالإكراه أو التهديد أو الخداع أو الحيلة مثلاً لأنثى يكون عمرها فوق الثانية عشر عام، بينما الأنثى التي يبلغ عمرها أقل من اثنى عشر عام فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً والعقوبة في هذه الحالة الاعدام، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه.
قضايا الخطف بالإكراه والحيلة، أي خطف شخص ما إلى مكان باستخدام أي نوع من أنواع الخداع أو الحيلة.
جرائم الاتجار بالبشر وجرائم حجر جوازات السفر.
وبالتالي فإن القضايا الجنايات في القانون الجنائي في المملكة الأردنية من أكثر القوانين تعقيداً لما يحتوي على قواعد وأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فمن المهم أن يكون المحامي على معرفة متعمقة في أحكام الشريعة الإسلامية مع الأحكام القانونية في نظام القانون الجنائي من أجل التعامل بمهارة وكفاءة مع القضايا التي تقع تحت ظل القانون الجنائي للمملكة الأردنية.
موقع المحامون العرب في الأردن محامونا معتمدون ومرخصون للمثول أمام جميع المحاكم بالمملكة الأردنية، لما لديهم المعرفة القانونية المتعمقة في القضايا الجنايات، وتقديم المشورة القانونية في كافة الجوانب التقاضي الجنائي، بالإضافة إلى أن محامونا الجنائيون يستخدمون أحدث التقنيات وأساليب البحث العلمية التي تتيح لنا الاستعداد للاستجابة السريعة إلى موكلينا.
عقوبة الدهس غير العمد في الأردن من القضايا التي خصص لها القانون الأردني المواد والأحكام وعزلها بمنأى عن حادث السير المقصود والمبيت بنية سابقة. ولاحتمالية تعرض أي شخص لهذه الحوادث… اقرأ المزيد »ما هي عقوبة الدهس غير العمد في الأردن؟
وضع التشريع الأردني نظام التأمين الإلزامي للمركبات لضمان تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجًة للحوادث المرورية. حيث يُلزم النظام مالك المركبة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الأردنية، وذلك… اقرأ المزيد »جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن
يعتبر القانون الأردني السرقة من آفات المجتمع الخطيرة، فهي تهدد أموال أفراده وممتلكاتهم. لذا فإنه يحاربها من خلال فرض العقوبات بحق السارقين، لكن كم مدة سجن الحق العام في السرقة؟… اقرأ المزيد »كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن
متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟ وما عقوبة التزوير حسب قانون العقوبات الأردني؟ وما هو الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الكثير من الأشخاص في الأردن. وذلك… اقرأ المزيد »متى تسقط جريمة التزوير في الأردن
لا داعي للقلق إذا صدر بحقك حكم جزائي من المحكمة وترغب بالطعن فيه أمام محكمة التمييز، أو تبلغت مذكرة اتهام جنائية وتحتاج محامياً للدفاع عنك. فمكتب الأتاسي للمحاماة يضع بين… اقرأ المزيد »أفضل 11 محامي جنايات كبرى في الأردن
صدر قانون العقوبات الاردني المُسمّى بالقانون رقم 16 لعام 1960 مبيّناً الجرائم وتعريفها، ومُكرّساً مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، وقد حدّد النطاق الزماني والمكاني لتطبيق التشريع الجزائي الأردني، كما أنّه… اقرأ المزيد »قانون العقوبات الاردني 2022
كثيراً ما نسمع عن شكوى ذم وقدح وتحقير، فما هي هذه الشكوى؟ وهل الكلمات الثلاث في شكوى ذم وقدح وتحقير تحمل نفس المعنى؟ أم أن لكل كلمة منها معنىً مختلف؟… اقرأ المزيد »شكوى ذم وقدح وتحقير في الأردن
المعلومات الواردة في المقال تحتمل وجود الاخطاء ولا تعتبر استشارة قانونية بأي حال.المعلومات الواردة في المقال تحتمل وجود الاخطاء ولا تعتبر استشارة قانونية بأي حال.