قضايا الجنايات

المواد التي نصت على قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى والمعمول بها في قانون العقوبات في الأردن، قضايا القتل والتي نُص عليها في المواد (326، 327، 328، 330، 338)، بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي، والاغتصاب والتي تُصت في المواد (329، 302) من القانون ذاته، إضافة إلى اختصاصها بالشروع في هذه الجرائم.

وعليه من القضايا الجنايات الكبرى في الآتي:

  • قضايا القتل عن سبق الاصرار أي القتل عمداً، والقتل عمداً هو إنهاء حياة أنسان بوجود تخطيط مسبق لهذا الفعل، ومن أركان هذه الجريمة الفعل المادي الذي يتضمن الأفعال والتي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، والركن الآخر وجود القصد أو النية في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى وجود علاقة السببية التي تربط بين الفعل والقصد.
  • قضايا القتل عن غير قصد والذي عرفه قانون العقوبات في الأردن، من ضرب أو جرح أو أي أداة كانت، وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو مثلاً اعطاء الشخص مواد ضارة لم يقصد منها القتل لكن المجني عليه توفي بسبب تلك الأفعال السابقة.
  • قضايا الاغتصاب: وعرفه قانون العقوبات في الأردن بأنه موافقة أنثى موافقة الزوج أما بالإكراه أو التهديد أو الخداع أو الحيلة مثلاً لأنثى يكون عمرها فوق الثانية عشر عام، بينما الأنثى التي يبلغ عمرها أقل من اثنى عشر عام فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً والعقوبة في هذه الحالة الاعدام، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه.
  • قضايا الخطف بالإكراه والحيلة، أي خطف شخص ما إلى مكان باستخدام أي نوع من أنواع الخداع أو الحيلة.
  • جرائم الاتجار بالبشر وجرائم حجر جوازات السفر.

وبالتالي فإن القضايا الجنايات في القانون الجنائي في المملكة الأردنية من أكثر القوانين تعقيداً لما يحتوي على قواعد وأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فمن المهم أن يكون المحامي على معرفة متعمقة في أحكام الشريعة الإسلامية مع الأحكام القانونية في نظام القانون الجنائي من أجل التعامل بمهارة وكفاءة مع القضايا التي تقع تحت ظل القانون الجنائي للمملكة الأردنية.

موقع المحامون العرب في الأردن محامونا معتمدون ومرخصون للمثول أمام جميع المحاكم بالمملكة الأردنية، لما لديهم المعرفة القانونية المتعمقة في القضايا الجنايات، وتقديم المشورة القانونية في كافة الجوانب التقاضي الجنائي، بالإضافة إلى أن محامونا الجنائيون يستخدمون أحدث التقنيات وأساليب البحث العلمية التي تتيح لنا الاستعداد للاستجابة السريعة إلى موكلينا.

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

تعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن يمكن أن ينالها أي شخص يقوم بتوجيه الألفاظ والكلمات السيئة إلى شخص آخر بقصد الانتقاص من كرامته وإهانته. إذا كنت قد تعرضت لموقف مماثل من قبل شخص أهانك بالكلمات الجارحة فتابع سطورنا لتعرف كيف تسترد حقك منه بالقضاء.

يقدم لك محامي خبير ومختص من مكتب الأتاسي للمحاماة الاستشارات القانونية التي تحتاجها، للتواصل معنا اضغط هنا عبر الواتساب.

عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن.

يعرف السب بأنه التطاول على الشخص الآخر بألفاظ سيئة تخدش إحساسه وتمس كرامته، دون التفكير بالأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تسببها لهذا الشخص.

كما يعرف الشتم بأنه التلفظ بألفاظ سيئة وتوجيه عبارات بذيئة ونعت الشخص بصفات ليست فيه، من أجل التقليل من شأنه وقيمته وإهانة كرامته.

وكان السب والشتم يتم وجهاً لوجه وسط جمع من الناس، مما يسهل وجود الشهود على الحادثة. أما مع الثورة الرقمية التي رافقت عصرنا الحالي فقد انتشرت جرائم السب والشتم الكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية المختلفة.

وهذا سهل وسرع انتشارها بين الناس، وفتح للمجرم الطريق للقيام بالسب والشتم باستخدام الوسائل الالكترونية المختلفة ضارباً عرض الحائط كرامة ومشاعر الشخص الآخر.

لكن المشرع الأردني قد عمل على مواجهة تلك الجرائم الالكترونية ومن ضمنها السب والشتم الالكتروني من خلال سنه لقانون الجرائم الالكترونية الجديد والمعدل رقم 17 لعام 2023.

حيث عرفت المادة رقم 15 منه السب والشتم الإلكتروني بوصفه فعل الذم والقدح بأنه كل من نشر أو تداول أو أرسل أو أعاد إرسال معلومات تتضمن ذم وقدح وتحقير لشخص آخر عبر الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل التواصل الالكترونية.

أركان جريمة السب والشتم الالكتروني

ولا بد لنا من التعرف على أركان جريمة السب والشتم الالكتروني وهي:

  • الركن المادي

الركن المادي لجريمة السب والشتم (القدح والذم) والمتمثل بالسلوك الجرمي والعلنية:

    • السلوك الجرمي: المتمثل بالفعل الذي يقوم به الجاني تجاه المجني عليه، وهو فعل الاسناد لصفة أو شيء معين سواء أكان هذا الاسناد بصورة صحيحة موجودة في الجاني أم لا هنا يتحقق السلوك الجرمي. وقد تم توضيح السلوك الجرمي في نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني آنف الذكر، وهو القيام بأي فعل عبر وسائل التواصل محتواه ذم وقد وتحقير للطرف الآخر.
    • السلوك العلني: ويقصد بها كون الحادثة تمت على العلن بعلم جمهور من الناس سواء أكان هذا العلم مرئياً أو مقروءاً أو مسموعاً من خلال وسائل الاتصال الهاتفية.
  • الركن المعنوي

تعتبر جرائم السب والشتم الإلكتروني من الجرائم العمدية التي تعتمد على القصد الجنائي لدى الجاني لارتكابها. ويقصد بالركن المعنوي توافر عنصري العلم والإرادة لارتكابها عن الجاني.

أي يجب أن يكون الجاني على علم بأن ما يرتكبه من سب وشتم على مواقع التواصل هو جريمة يعاقب عليها القانون. وأن ما نشره من محتوى تم فيه اسناد أفعال أو واقعة معينة لشخص آخر يمثل سلوكاً جرمياً لجريمة هي الذم والقدح. وأن تكون إرادته حرة ومنفردة في نشر هذه المعلومات عبر الشبكة.

وعند توافر هذين الركنين نكون هنا أمام جريمة كاملة الأركان تستحق عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن والتي جاء ذكر عقوبتها في نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني بأنه:

نص المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية الأردني بأنه:
الحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر.
الغرامة من 5000 دينار وحتى 20000 دينار.
أو بكلتا العقوبتين.

عقوبة السب والشتم في الهاتف في الأردن

إن جرائم السب والشتم في الهاتف تم تفنيدها في قانون الاتصالات رقم 13 لعام 1995 وذلك في مادته رقم 75 بأنه كل من استخدم أي وسيلة من وسائل الاتصالات لتوجيه تهديد أو إهانة او رسائل منافية للآداب العامة لأي شخص كان. كما جاءت نفس المادة على ذكر عقوبتها وفق التالي:

  • الحبس مدة أقلها شهر وأكثرها سنة.
  • الغرامة بقيمة أقلها 300 دينار وأكثرها 2000 دينار.
  • أو بكلتا العقوبتين.

 

عقوبة السب والشتم بدون شهود في الأردن

حتى يضمن المجني عليه إيقاع العقوبة المناسبة بالجاني عند تعرضه للسب والشتم يجب أن يكون هناك شهود على جريمته.

لكن وفي ظل انتشار السب والشتم الالكتروني وصعوبة وجود شهود. يجب على المجني عليه اثبات الجرم الواقع عليه بأحد طرق الاثبات التالية:

  • الاحتفاظ بلقطة شاشة (سكرين شوت) عن كلمات السب والشتم التي تلفظ بها الجاني على وسائل التواصل سواء كتعليق أو محادثة.
  • الاحتفاظ بتسجيل صوتي للمكالمة التي تم فيها توجيه عبارات السب والشتم للمجني عليه.
  • الاحتفاظ بما يثبت أن الصفحة التي تم ارتكاب الجريمة من خلالها على مواقع التواصل عائدة للجاني.

وهذه أحد طرق الاثبات على سبيل المثال لا الحصر التي يمكن بها اثبات جريمة السب والشتم بدون شهود.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن.

السجن من شهرين لسنة وفق المادة 358 من القانون لمن يقذف غيره بالكلام.
السجن من شهر لثلاثة أشهر وغرامة من 5 حتى 25 درهم لكل من يوجه إهانة لشخص وفقاً للمادة 359 من قانون العقوبات.
السجن مدة أكثرها شهر وغرامة لا تزيد عن 10 دراهم لكل من يقذف غيره بالقول او برسالة وذلك تبعاً للمادة 360 من القانون.
تتراوح عقوبة السب والشتم في القانون الأردني بالحبس من أسبوع حتى سنتين وبالغرامة قد تصل إلى 20 ألف دينار إذا كان الفعل المرتكب قد تم عبر أحد الوسائط الإلكترونية.

إلى هنا نختتم معكم مقالنا لليوم حول عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن، وإذا قد تعرضتم يوماً ما لهذا الفعل من شخص أساء لكرامتكم فلا تتردوا بالتواصل مع مكتب محاماة واستشارات قانونية مكتب الأتاسي على الرقم0791365777 ليساعدكم في استرداد كرامتكم.

يمكنك الاطلاع على المقال التالي طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكترونية وأيضاً عقوبة التهديد بالهاتف، عقوبة التشهير، شكوى ذم وقدح وتحقير، محامي جرائم الكترونية.

اقرأ المزيد »تعرف على عقوبة السب والشتم الإلكتروني في الأردن

عقوبة الدهس غير العمد في الأردن

ما هي عقوبة الدهس غير العمد في الأردن؟

عقوبة الدهس غير العمد في الأردن من القضايا التي خصص لها القانون الأردني المواد والأحكام وعزلها بمنأى عن حادث السير المقصود والمبيت بنية سابقة. ولاحتمالية تعرض أي شخص لهذه الحوادث… اقرأ المزيد »ما هي عقوبة الدهس غير العمد في الأردن؟

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص

هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن

إن إسقاط الحق الشخصي في العديد من القضايا يفضي إلى الحث على المسامحة ومنع التباغض ونشر العداوات والثأر، وفي مقالتنا سوف نجيبك على هذا سؤال هل إسقاط الحق الشخصي يسقط… اقرأ المزيد »هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن

جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن

جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن

وضع التشريع الأردني نظام التأمين الإلزامي للمركبات لضمان تعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجًة للحوادث المرورية. حيث يُلزم النظام مالك المركبة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الأردنية، وذلك… اقرأ المزيد »جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن

كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الادرن

كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن

يعتبر القانون الأردني السرقة من آفات المجتمع الخطيرة، فهي تهدد أموال أفراده وممتلكاتهم. لذا فإنه يحاربها من خلال فرض العقوبات بحق السارقين، لكن كم مدة سجن الحق العام في السرقة؟… اقرأ المزيد »كم مدة سجن الحق العام في السرقة في الأردن

ما هي قضايا الجنايات الصغرى في الاردن

ما هي قضايا الجنايات الصغرى واقوى 5 محامين الجنايات في الاردن

ينظم قانون الجنايات في الأردن الأفعال الجرمية وعقوبة كلّ منها، وذلك وفق قانون العقوبات الأردني. وقد صنف القانون الأردني الجنايات إلى جنايات صغرى وجنايات كبرى، وفي مقال اليوم سنوضح لكم… اقرأ المزيد »ما هي قضايا الجنايات الصغرى واقوى 5 محامين الجنايات في الاردن

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن

متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟ وما عقوبة التزوير حسب قانون العقوبات الأردني؟ وما هو الفرق بين التزوير والمصدقة الكاذبة؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها الكثير من الأشخاص في الأردن. وذلك… اقرأ المزيد »متى تسقط جريمة التزوير في الأردن

محامي جنايات كبرى في الاردن

أفضل 6 محامي جنايات كبرى في الأردن

لا داعي للقلق إذا صدر بحقك حكم جزائي من المحكمة وترغب بالطعن فيه أمام محكمة التمييز، أو تبلغت مذكرة اتهام جنائية وتحتاج محامياً للدفاع عنك. فمكتب الأتاسي للمحاماة يضع بين… اقرأ المزيد »أفضل 6 محامي جنايات كبرى في الأردن

محامي مخدرات في الأردن

أفضل محامي مخدرات في الاردن: ملجأكَ الآمن لتخفيف عقوبتك الجنائية

إذا كنت تواجه قضية جنائية متعلقة بالمخدرات، فلا داعي للقلق. يضع مكتب الأتاسي للمحاماة بين يديك خدمات أفضل محامٍ متخصص في قضايا المخدرات في الأردن، ليتولى قضيتك بكل احترافية ويقدم… اقرأ المزيد »أفضل محامي مخدرات في الاردن: ملجأكَ الآمن لتخفيف عقوبتك الجنائية

قانون العقوبات الاردني

قانون العقوبات الاردني 2024

صدر قانون العقوبات الاردني المُسمّى بالقانون رقم 16 لعام 1960 مبيّناً الجرائم وتعريفها، ومُكرّساً مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية، وقد حدّد النطاق الزماني والمكاني لتطبيق التشريع الجزائي الأردني، كما أنّه… اقرأ المزيد »قانون العقوبات الاردني 2024