المواد التي نصت على قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى والمعمول بها في قانون العقوبات في الأردن، قضايا القتل والتي نُص عليها في المواد (326، 327، 328، 330، 338)، بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي، والاغتصاب والتي تُصت في المواد (329، 302) من القانون ذاته، إضافة إلى اختصاصها بالشروع في هذه الجرائم.
وعليه من القضايا الجنايات الكبرى في الآتي:
قضايا القتل عن سبق الاصرار أي القتل عمداً، والقتل عمداً هو إنهاء حياة أنسان بوجود تخطيط مسبق لهذا الفعل، ومن أركان هذه الجريمة الفعل المادي الذي يتضمن الأفعال والتي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، والركن الآخر وجود القصد أو النية في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى وجود علاقة السببية التي تربط بين الفعل والقصد.
قضايا القتل عن غير قصد والذي عرفه قانون العقوبات في الأردن، من ضرب أو جرح أو أي أداة كانت، وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو مثلاً اعطاء الشخص مواد ضارة لم يقصد منها القتل لكن المجني عليه توفي بسبب تلك الأفعال السابقة.
قضايا الاغتصاب: وعرفه قانون العقوبات في الأردن بأنه موافقة أنثى موافقة الزوج أما بالإكراه أو التهديد أو الخداع أو الحيلة مثلاً لأنثى يكون عمرها فوق الثانية عشر عام، بينما الأنثى التي يبلغ عمرها أقل من اثنى عشر عام فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً والعقوبة في هذه الحالة الاعدام، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه.
قضايا الخطف بالإكراه والحيلة، أي خطف شخص ما إلى مكان باستخدام أي نوع من أنواع الخداع أو الحيلة.
جرائم الاتجار بالبشر وجرائم حجر جوازات السفر.
وبالتالي فإن القضايا الجنايات في القانون الجنائي في المملكة الأردنية من أكثر القوانين تعقيداً لما يحتوي على قواعد وأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فمن المهم أن يكون المحامي على معرفة متعمقة في أحكام الشريعة الإسلامية مع الأحكام القانونية في نظام القانون الجنائي من أجل التعامل بمهارة وكفاءة مع القضايا التي تقع تحت ظل القانون الجنائي للمملكة الأردنية.
موقع المحامون العرب في الأردن محامونا معتمدون ومرخصون للمثول أمام جميع المحاكم بالمملكة الأردنية، لما لديهم المعرفة القانونية المتعمقة في القضايا الجنايات، وتقديم المشورة القانونية في كافة الجوانب التقاضي الجنائي، بالإضافة إلى أن محامونا الجنائيون يستخدمون أحدث التقنيات وأساليب البحث العلمية التي تتيح لنا الاستعداد للاستجابة السريعة إلى موكلينا.
نظرًا لكثرة جرائم النصب والاحتيال التي تتزايد يومًا بعد يوم اخترنا لكم موضوع تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني ليكون محور حديثنا لهذا اليوم. ولنوضح لكم أركان هذه الجريمة وما… اقرأ المزيد »تقادم جريمة الاحتيال في القانون الأردني
“سوف أقتلك” …” سوف أطلق النار عليك”… ” سوف ألاحق أفراد أسرتك” كلها عبارات ترددت على مسامع زميل لي في العمل من قبل قريبه الحاقد فأرشدته للتواصل مع محامي نظامي… اقرأ المزيد »عقوبة التهديد بالكلام في الأردن
عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني هي محور حديثنا لهذا اليوم نظرًا لتكرار هذه الظاهرة مؤخرًا والأسئلة العديدة التي انهالت علينا. لذلك أردنا أن نخبركم بما نص عليه… اقرأ المزيد »عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني
في إحدى القضايا التي تم عرضها على محامي ابتزاز الكتروني في الأردن كان شابًا يهدد فتاة بنشر صورها لترسل له مبالغ مالية كبيرة بشكل مستمر. وهذا ما دفعنا للحديث عن… اقرأ المزيد »محامي ابتزاز الكتروني في الأردن
هل تعرضت لإساءة ائتمان من شخص كنت تحسبه صديقًا لك وترغب بمعرفة مدة تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني. بالإضافة لكيفية إثبات إساءة الأمانة وأركان الجريمة التي يجب توافرها؟.… اقرأ المزيد »تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني
امتلكت وزارة الداخلية الاردنية رؤية متميزة لتحقيق وتطبيق ما تختص به من مهام وإجراءات إدارية موكلة إليها في البلاد بأفضل الطرق الممكنة. وتسعى بناءً عليها إلى تقديم شتى الخدمات وتسهيلها… اقرأ المزيد »الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في الأردن
إن التطور والانفتاح على المجتمعات بمختلف أشكالهم بالإضافة إلى ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من اطلاع على عادات وتقاليد الآخرين وأساليب حياتهم، لا يغير من حقيقة أن المجتمع الأردني لا يزال… اقرأ المزيد »خدش الحياء العام في القانون الأردني
المعلومات الواردة في المقال تحتمل وجود الاخطاء ولا تعتبر استشارة قانونية بأي حال.المعلومات الواردة في المقال تحتمل وجود الاخطاء ولا تعتبر استشارة قانونية بأي حال.