مكتب تحكيم عمان الاردن الأفضل

مكتب تحكيم عمان الاردن الأفضل

هل سمعت عن مكتب تحكيم عمان الاردن؟ هل احتجت بسبب نزاع مع أحد التجار أو أحد الشركاء للبحث عن مكتب تحكيم عمان الاردن لحل النزاع ودياً؟

هل وضع الطرف الآخر في العقد المبرم بينك وبينه شرطاً للتحكيم، واختار مكتب تحكيم عمان الاردن من أجل القيام بإجراءات التحكيم؟

إن اللجوء للتحكيم ازداد في الآونة الأخيرة بسبب كثرة العقود التي تتضمن شروط التحكيم، كما أن العقود الدولية المبرمة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية تنص في غالبيتها على شرط التحكيم بسبب اختلاف قوانين الدولتين.

فتحيل المنازعات التجارية الناشئة بسبب تلك العقود إلى قواعد ومبادئ التحكيم الدولي، مما أدى لزيادة الحاجة لاختصاص مكتب تحكيم عمان الاردن.

ما هو التحكيم وما هي أنواعه وأنواع النزاعات المحلية والدولية؟ وما هي شروطه؟ وما هي إجراءاته؟ وما هي الطرق البديلة لتسوية المنازعات

كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عليها في مقالتنا المعنونة بعنوان مكتب تحكيم عمان الأردن.

اطلع على:

مكتب تحكيم عمان الاردن

في حديثنا عن مكتب تحكيم عمان الاردن، سنعرّف التحكيم بدايةً، ثم نذكر أنواعه، ونبيّن شروطه وإجراءاته.

تعريف التحكيم:

التحكيم لغةً من الفعل (حكّم) بتشديد الكاف، وحكّمه في نفسه، أي جعله حكماً عليها، أما اصطلاحاً فالتحكيم هو اختيار شخص للفصل في النزاع، أو هو اتفاق الخصمان على تسمية شخص كمحكّم لحل الخلاف بينهما.

والتحكيم وفقاً للتعابير القانونية: هو اتفاق طرفي النزاع على حل الخلاف الناشئ بينهما، بواسطة محكّمين مختصين في طبيعة العلاقة القانونية المتولدة بين أطراف النزاع، والأسباب المؤدّية لحدوثه.

أنواع التحكيم هي:

  1. يمكننا أن نقسّم التحكيم من حيث نوع النزاع إلى تحكيم شرعي (كالتحكيم في الإصلاح بين الزوجين لمنع الطلاق)، وتحكيم مدني (كالتحكيم في القضايا المدنية كحقوق الارتفاق مثلاً)، وتحكيم تجاري (كالتحكيم في العقود التجارية في الاستيراد والتصدير)، وتحكيم عقود (كالتحكيم في العقود المبرمة بين الشركات بشكل عام سواء أكانت عامة أو خاصة).
  2. ويمكننا تقسيمه من حيث عدد المحكّمين إلى تحكيم فردي (تكون فيه هيئة التحكيم مؤلفة من محكّم واحد)، وتحكيم جماعي (وتكون فيه هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكّمين).
  3. ويمكننا تقسيمه من حيث سبب نشوئه إلى تحكيم اتفاقي (يكون منصوصاً عليه في العقد وقت إبرامه، أو يتم الاتفاق عليه في عقد مستقل)، وتحكيم قضائي (حين يقوم القاضي بتسمية محكّم لحل النزاع)، وتحكيم قانوني (حين ينص القانون على التحكيم في بعض العقود).

شروط التحكيم:

أهم شرط للتحكيم أن يكون المحكّم على قدر عالٍ من المعرفة بالمسألة المراد تحكيمه فيها، وأن يرضي الخصمين بحكمه، وأن يكون محمياً بالقانون والقضاء فيما يحكم به.

أي يتم إكساء حكمه بصيغة النفاذ، وبنفس الوقت يكون تحت رقابة القضاء والقانون حتى لا يحيد عن طريق العدل في تحكيمه.

إجراءات التحكيم:

تختلف إجراءات التحكيم تبعاً لنوعه فيما إذا كان اتفاقياً أو قضائياً أو قانونياً، فلكل تحكيم إجراءاته الخاصة، ولو أن الإجراءات العامة تقريباً واحدة.

ففي التحكيم الاتفاقي تكون الإجراءات وفق ما اتفق عليه المتخاصمان، أما في التحكيم القضائي فتكون من ضمن الإجراءات التي رسمها القاضي، بينما في التحكيم القانوني، فإن الإجراءات تكون صارمة وموحدة كونها مقننة بمواد قانونية يجب تطبيقها.

وإذا ما واجهتك قضية تحكيم في عمان، وبحثت عن أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن، فإن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنه مساعدتك في قضيتك.

حيث يوجد في فريقه القانوني العديد من المحكّمين المتخصصين في كافة الاختصاصات القانونية، فلديه أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن.

اقرأ أيضاً:

فيديو توضيحي

قانون التحكيم الأردني

لماذا قلنا عن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، بأن لديه أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن؟

لوجود عدد من المحكمين المتمكنين في قضايا التحكيم وبالأخص التحكيم التجاري والتحكيم المدني.

ولتفقههم وتبحرّهم في قانون التحكيم الأردني رقم 31 لعام 2001، وتعديلاته وبالأخص التعديل الأخير الصادر بالقانون رقم 16 لعام 2018.

وبالعودة لأحكام قانون التحكيم الأردني ولا سيّما المادة 3 منه، فإننا نستطيع أن نبيّن ماهية النزاعات التي تحتاج للتحكيم وفقاً لمنطوق مواده القانونية، وهي:

  1. يسري قانون التحكيم الأردني على أي تحكيم اتفاقي يجري في الأردن، وعلى كل تحكيم اتفق طرفاه على إخضاعه لقانون التحكيم الأردني.
  2. يسري هذا القانون على التحكيم في كل نزاع يتعلق بأمور مدنية أو تجارية تقع بين أطراف من أشخاص القانون العام، أو أطراف من اشخاص القانون الخاص، أو أطراف من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص.
  3. يسري هذا القانون على تلك العلاقات بغض النظر عن طبيعة العلاقة القانونية التي نشأ عنها الخلاف، سواء أكانت عقدية أم غير عقدية.
  4. لعلاقة التحكيم بالتجارة التي ترتبط بأكثر من دولة، لا بدّ من مراعاة قواعد ومبادئ التحكيم الدولي والأعراف التجارية الدولية عند تطبيق هذا القانون أو تفسير مواده.

وبناءً على ما سبق، فإن المتعاقدين سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعيين (تاجر) أو الاعتباريين (شركة أو مؤسسة) أو من أشخاص القانون العام (شركات عامة) أو أشخاص القانون الخاص (شركات خاصة)، يمكنهم أن يضمّنوا عقودهم شرطاً للتحكيم، وقد يكون هذا التضمين شاملاً للتحكيم بكل شروطه وإجراءاته، أو يمكنهم أن يحيلوا التحكيم بذلك الشرط إلى جهة تحكيمية معينة أو إلى قانون تحكيم محدد.

أيضاً:

شروط التحكيم في الأردن

إن شروط التحكيم في الأردن يمكننا استخلاصها من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لعام 2001 وتعديلاته خاصة القانون 16 لعام 2018، والتي يمكننا إجمالها فيما يلي:

وفقاً لقانون التحكيم الأردني فإن شروط التحكيم في الأردن، إما أنها تتعلق بالاتفاق أو الشرط التحكيمي، أو تتعلق بالمحكّمين أنفسهم:

أولاً – الشروط المتعلقة بالاتفاق التحكيمي:

  1. يجب أن يتم الاتفاق على التحكيم من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك الأهلية القانونية للتصرف، أي أهلية إبرام العقود.
  2. لا يجوز الاتفاق على التحكيم في الأمور التي لا يجوز فيها الصلح.
  3. يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوباً وإلّا وقع باطلاً ذلك التحكيم، والكتابة هنا قد تكون ضمن العقد نفسه أو في اتفاق مستقل أو بأية رسالة أو خطاب مرسل بريدياً أو الكترونياً، وإذا تضمّن العقد إحالة التحكيم إلى اتفاق أو قانون معيّن، فإن ذلك يعد بمثابة الكتابة.
  4. لا يشترط في اتفاق التحكيم وقتاً معيناً، فقد يكون هذا الاتفاق سابقاً على نشوء النزاع، كالاتفاق ضمن بنود العقد وقت إبرامه، أو يكون لاحقاً لنشوء النزاع، كأن تجري المفاوضات بعد الخلاف ويتم الاتفاق على التحكيم.
  5. يتوجّب على المحكمة أن توقف النظر في النزاع إذا اتفق الطرفان على التحكيم، كما يجب عليها إيقافه في حالة دفع أحد الخصوم بشرط التحكيم.
  6. إن البدء بإجراءات التحكيم لا يمنع أحد الخصوم في أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي إجراء تحفظي أو وقتي كالحجز الاحتياطي، أو تعيين حارس قضائي ريثما ينتهي التحكيم.

ثانياً – الشروط المتعلّقة بالمحكمين:

  1. يجب أن يكون المحكّم متمتعاً بالأهلية القانونية، وهي أهلية الأداء الكاملة، أي يجب ألّا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجرم شائن أو مخلّاً بالثقة ولو رُدَّ إليه اعتباره.
  2. يجب ألّا يكون المحكّم مفلساً، لأن المفلس لا يكون حكمه صائباً في القضايا التجارية.
  3. لا يشترط في المحكّم جنساً محدداً فقد يكون رجلاً أو امرأة، كما لا يشترط أن يكون من جنسية معينة، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو يكون هناك مانعاً قانونياً.
  4. يجب على المحكّم أن يقبل بمهمة التحكيم بشكل كتابي ولا يقبل منه ذلك شفهياً، ويجب أن يوضح أية ظروف تؤثر على حياده في التحكيم.
  5. في حال كانت هيئة التحكيم تتكون من محكّم واحد، فإن المحكمة تسميه بناءً على طلب أحد الطرفين، وإذا كانت الهيئة مشكّلة من ثلاثة محكّمين، فإن كل طرف يسمي محكّمه، ثم يقوم المحكمان بتسمية المحكّم الثالث، وفي حال عدم الاتفاق على ذلك خلال 15 يوماً تتولى المحكمة تسميته.

اطلع على:

أفضل محامي شركات في الاردن

كما قلنا في مقدمة المقالة أن أهمية مكتب تحكيم عمان الاردن تزداد يوماً بعد يوم، وكذلك الأمر فإن أهمية محامي شركات في الاردن تزداد يوماً بعد يوم.

بسبب المناخ الاستثماري الملائم الذي خلقه المشرع الأردني من خلال قوانين الاستثمار المتعاقبة والتي منحت الكثير من التسهيلات للمستثمرين وبالأخص القانون رقم 30 لعام 2014 وتعديلاته.

وكذلك بطاقة المستثمر رقم /أ/ الممنوحة لكافة المستثمرين الأجانب، عدا المستثمرين السوريين الذين خصهم المشرع الأردني ببطاقة الاستثمار رقم /ب/ إيماناً منه بالتقارب الجغرافي والاجتماعي بين الشعبين.

ولمعرفة شروط الاستثمار للسورينن في الاردن اضغط هنا، ولمعلومات أكثر عن شهادة الاستثمار للسورينن في الاردن اضغط هنا.

وإذا ما أردت الاستثمار في الأردن طمعاً في التسهيلات الاستثمارية، فإنك ستؤسس شركتك وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997، والذي حصر أنواع الشركات المتوجب تأسيسها في شركات أشخاص أو شركات أموال، وهنا ستحتاج إلى محامي الاستثمار في الأردن.

وهذه الشركات هي شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة وشركة الشخص الواحد.

كما أن تأسيس الشركة يتطلب إبرام عقد تأسيسها، ووضع نظام داخلي وسياسة عمل لها، ومن ثم تسجيلها في سجل الشركات بشكل يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

وكل ذلك يتطلب معرفة ودراية قانونية في قوانين الشركات، وما يتصل بها من قرارات وتعاميم ولوائح ناظمة.

وهنا ستحتاج لأفضل محامي شركات في الأردن، والذي ستجده بلا شك لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم أفضل المحامين المختصين في تأسيس الشركات وفقاً لقانون الشركات الأردني.

وأفضل المحامين المختصين في قوانين الاستثمار الأردنية، مع التأكيد أن أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن متوفر لديهم.

يمكنك الاطلاع على:

اسم محامي شاطر

أنت في المملكة الأردنية الهاشمية قد تحتاج لمحامٍ مختص في أحد القضايا القانونية، وربما تبحث عن أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن، أو تحتاج لمحامٍ في القضايا الجنائية (قتل، أو اغتصاب، أو ذم وقدح وتحقير، أو سرقة ……).

أو قد تبحث عن محامٍ مختص في القضايا الشرعية (زواج أو طلاق أو مواريث أو حضانة أو نفقة ….)، أو قد تحتاج محامياً مختصاً في القضايا التجارية (عقود أو رهن أو تحكيم تجاري …..).

في حاجتك لذلك ستبحث عن اسم محامٍ شاطر في عمان أو الأردن، ونحن نقول لك إن أشطر وأفضل محامي في عمان خصوصاً والأردن عموماً ستجده لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

حيث يضم فريقاً متكاملاً من المحامين الاستشاريين القانونيين في كافة الاختصاصات والاستشارات القانونية.

ويأتي على رأس هذه الاختصاصات التحكيم التجاري والمدني، لذلك فإن أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن ستجده بكل سهولة لديهم.

حيث سيأخذون بيدك نحو تحكيم عادل لا يضيع حقوقك، ولا يظلم الطرف الآخر الذي كان في يوماً من الأيام محل ثقتك حين أبرمت معه الاتفاق التعاقدي الذي اشترطت فيه التحكيم.

قد يهمك أيضاً:

ختاماً لمقالتنا مكتب تحكيم عمان الاردن – مكتب أتاسي للمحاماة 2022.

يمكنك الاتصال في أي وقت بـ مكتب الأتاسي للمحامي والاستشارات القانونية، حيث أنه أفضل مكتب محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويضم أفضل مكتب تحكيم عمان الاردن، وذلك على النحو التالي:

من داخل المملكة: 079136777.

من خارج المملكة: 00962791365777.

ضمن مدونتنا: